مسائل مربوط به تشخيص و درمان

سؤال 1386 ـ اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار مى باشد؟

جواب: اگر جان بيمار در خطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است و هرگاه يكى از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.

سؤال 1387 ـ اگر پزشك به خاطر فراموشى انواع و علائم بيماريها ـ به خاطر گستردگى موضوع ـ بيمارى شخص را تشخيص ندهد و لذا نداند داروى مناسب چيست و در نتيجه اصلا دارويى تجويز نكند در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّى مسؤول است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصص باشد).

جواب: وظيفه اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهترى هدايت نمايد.

سؤال 1388 ـ اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد امّا به دلايل ديگرى همانند: الف) عدم قدرت بيمار بر پرداخت هزينه اى كه به او تحميل مى شود ب) نبودن امكانات مورد نياز ج) نداشتن وقت كافى از ناحيّه بيمار، آزمايشات لازم صورت نگيرد، در اين صورت وظيفه پزشك چيست؟

[ 420 ]

جواب: اگر بدون آزمايش تشخيص بيمارى ممكن نيست بايد به سراغ آن برود (مگر اين كه وقت كافى موجود نباشد) و اگر تشخيص بيمارى طبق موازين داده شده، و آزمايش براى اطمينان بيشتر است وجوبى ندارد.

جواب: در فرض مسأله دليلى بر وجوب و جواز اين گونه درمانها نداريم ولى اگر بيمار خودش با علم به اين عوارض راضى بشود مانعى ندارد.

سؤال 1390 ـ در بعضى از بيماريها، مثل برخى عفونتهاى نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبودى بيمار، يا اطمينان از اين كه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونتها مى تواند مؤثّر باشد، و يا به خاطر اين كه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضررهاى آنها كاملا شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً دير تأثير.

جواب: انتخاب راه دوّم لازم است.

سؤال 1391 ـ گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى، بيمار را به زودى خواهد كشت، از طرفى مى دانيم كه با يك عمل درمانى مثل جرّاحى ممكن است يا بيمار بهبودى نسبى و احتمالى پيدا كند و يا حتّى زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفه ما در چنين حالتى چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون نيستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسؤول نيستيم؟ با توجّه به اين كه

[ 421 ]

گاهى نتيجه كار كاملا نامشخص است.

جواب: اگر احتمال بهبودى، احتمال قابل توجّهى است بايد اقدام كرد (با جلب رضايت بيمار) و اگر احتمال ضعيف است و احتمال خطر نيز وجود دارد اقدام نكنيد.

 

ضمان طبيب

سؤال 1392 ـ اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درمانى كه مضرّ است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، مسؤول كيست؟

جواب: اگر پزشك اثر زيان بخش دارو را اعلام كند مسؤوليتى در برابر عارضه ندارد و اگر اعلام نكند، مسؤول است ولى در هر صورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروى مضرّ را به بيمار معرّفى نكند.

سؤال 1393 ـ با توجّه به اين كه ممكن است جان بيمار به طور اورژانسى (فورى) در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حساسيت فرد به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حساسيت پيدا كرده دچار عوارض شديد و يا مرگ شود، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض مسؤوليّتى خواهد داشت؟

جواب: بايد از بيمار يا ولىّ او اجازه بگيرد و اگر دسترسى به آنها نيست ما به عنوان حاكم شرع در اين گونه موارد ضرورى به اطبّا اجازه مى دهيم و ضامن نيستند. (به شرط اين كه دقّت كافى كنند)

سؤال 1394 ـ اگر با توجّه به علوم امروزى، امكان تعيين حسّاسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك، در صورت ايجاد عارضه مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه آن دارو منحصر به فرد، نباشد و بيمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جايز نيست، امّا اگر دارو منحصر به فرد است و استعمال آن ضرورى به نظر مى رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال

[ 422 ]

خطر است بايد آن را در مورد بيمار بكار ببرد.

سؤال 1395 ـ به طور كلّى با توجّه به علوم امروزى اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف داروهاى خاصى مى باشد كه مضرّند و اين مضرّات به احتمال قوى براى همگان رخ خواهد داد و با تجويز پزشك، شخص دچار يك يا چند مورد از اين عوارض شود، آيا پزشك مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه دارو منحصر به فرد باشد و تأثير آن از زيانهاى آن بيشتر است و پزشك چگونگى را به بيمار اعلام كند تجويز آن مانعى ندارد.

سؤال 1396 ـ اگر دارو يا داروهايى، نه براى نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواى ناراحتيهايى كه باعث آزار بيمار مى شوند همانند: تب، خارش، درد، زخم و... مصرف شوند و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثرند و با توجّه به اين كه اكثر داروهاى مؤثر، در كوتاه مدّت يا دراز مدّت داراى عوارض زيادى مى باشند، در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه كه گاهى بدتر از بيمارى اوّليّه مى باشد، آيا پزشك مسؤوليّتى به عهده خواهد داشت؟ (لازم به ذكر است شايع ترين و بيشترين تجويز دارو در چنين مواردى صورت مى گيرد و لذا اهميّت فراوانى دارد و از طرفى اگر بخواهيم درمان هيچ ضررى نداشته باشد گاهى اصلا هيچ درمانى نبايد انجام دهيم).

جواب: اگر ضرر مهمّى نداشته باشد اشكالى ندارد زيرا داروها به هر حال عوارضى دارند، ولى اگر ضرر مهمّى داشته باشد تجويز آن جايز نيست مگر در صورت ضرورت شديد با كسب رضايت بيمار يا ولىّ او.

سؤال 1397 ـ در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين داروها يا هزينه بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده مسؤول و مديون است؟

[ 423 ]

جواب: اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالى ندارد، ولى بايد بيمار را در جريان بگذارد و جلب رضايت كند.

سؤال 1398 ـ با توجّه به گستردگى بسيار زياد علوم پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و به خاطر سپردن تمامى بيماريها و تمامى داروهايى كه روى همه بيماريها مؤثّرند و نيز تشخيص عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشى بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، سهواً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثّر به بيمارى كند كه بيمار را متحمّل هزينه بيهوده و يا عوارض جانبى كند، در اين صورت آيا پزشك مسؤول و مديون است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصّص ديگرى هم نباشد)

جواب: از جواب مسأله بالا معلوم شد.

سؤال 1399 ـ اگر به خاطر كمبود امكانات لازم براى تشخيص كامل، تشخيص ممكن نگردد و مداواى لازم صورت نگيرد و بيمارى تشديد يا منجر به مرگ شود، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

جواب: مسؤوليّت ندارد، ولى بايد داروهاى مشكوك و مضر به بيمار ندهد.

سؤال 1400 ـ در برخى بيماريها همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته ايجاد كننده آن، طبق روش معمول كه اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است، يك يا چند دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى به كار برده مى شود، الى آخر. با توجّه به اين كه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگى مؤثّر نيستند و ممكن است در شخصى، درمانهاى اوّليّه و در شخص ديگرى درمانهاى آخر مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از داروها داراى عوارض خاصّى هستند، آيا پزشك معالج ـ كه در حقيقت داروهاى مختلف را به ترتيب در مورد بيمار آزمايش مى كند ـ در قبال هزينه اضافه يا عوارض داروها مسؤول است؟

جواب: اگر راه درمان منحصر به همين راه است بايد اقدام كند و مسؤوليّتى ندارد.

[ 424 ]

سؤال 1401 ـ اگر پزشك با توجّه به گستردگى موضوع نداند و يافراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيصى وى براى خانمهاى باردار يا شيرده مضر است، مسؤوليّت پزشك درصورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر در چه حدّى مى باشد؟

جواب: پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند و اگر بدون تحقيق داروى مضرّى بدهد مسؤول است.

سؤال 1402 ـ به طور كلّى آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگى وى چه خود بداند باردار است و به هر علّتى نگويد و چه نداند كه باردار است از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى رفع مسؤوليّت مى كند؟

جواب: اگر راه تشخيص باردارى منحصر به سؤال از بيمار است در فرض مسأله مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1403 ـ اگر پزشك از باردارى بيمار سؤال نكند و وى هم متذكّر نشود، مسؤوليت عوارض احتمالى به عهده كيست؟

جواب: جواب اين مسأله از آنچه در جواب سؤال 1401 گفته شد روشن مى شود.

سؤال 1404 ـ گاهى اوقات، پزشك تنها جهت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيمارى احتمالى مثل سل در هر بيمار مشكوكى ـ با هر علامت غير اختصاصى ـ دستور راديوگرافى مى دهد تا يك بيمارى مخفى احتمالى را كشف كند، در صورت وجود يا عدم هر گونه بيمارى (كه احتياج به راديوگرافى دارد) آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه درمان مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه احتمال بيمارى، احتمال قابل ملاحظه اى باشد، اين اقدام اشكال ندارد و مسؤول نيست.

سؤال 1405 ـ با توجّه به اين كه تشخيص بسيارى از بيماريها يا اختلالات به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفى امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها،

[ 425 ]

هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه پزشك، مسؤول خسارات و عوارض احتمالى كيست؟

جواب: آزمايشگاه مسؤول است.

سؤال 1406 ـ با توجّه به اين كه باردارى، در هفته هاى اوّل از روى ظواهر و گاه با روشهاى ساده چندان قابل تشخيص نيست و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك روشهاى درمانى تشخيص مضر، در همين زمان آن هم به صورت اختلالات شديد در جنين رخ مى دهد و بدين ترتيب چون يا به خاطر كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطّلاع وى از باردارى خود و در نتيجه جواب منفى دادن وى در مورد پرسش پزشك از باردارى وى و حتى گاهى عدم امكان تشخيص به وسيله روشهاى مدرن به خاطر جوابهاى منفى كاذب آزمايشات، پزشك نمى تواند تشخيص دهد و يا نمى داند كه بيمار باردار است، روشهاى تشخيصى درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد حال در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج مسؤول است؟

جواب: در صورتى كه راهى براى تشخيص باردارى نباشد و داروها منحصر به فرد باشد و از بيمار اجازه بگيرد مسؤول نيست.

سؤال 1407 ـ اگر پزشك روش يا دارويى را تعريف كند و بگويد اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است و يا بگويد درمان، مترتّب بر فلان داروست ـ بدون آن كه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند ـ آيا در اين حالت، در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسؤول يا مديون است؟

جواب: اگر پزشك در كار خود كوتاهى نكرده باشد مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1408 ـ در بسيارى از بيماريها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور انجام راديوگرافى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئناً به خصوص براى برخى افراد مضر مى باشد ولى در خيلى از موارد، اين آزمايشات مى توانند كمك كننده در تشخيص

[ 426 ]

بيمارى باشند به هر حال، در فرض فوق مسؤوليّت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّى است؟

جواب: از پاسخهاى قبل روشن شد.

سؤال 1409 ـ در فرض مسأله فوق اگر بيمار كاملا بيهوش باشد آيا مى توان از خويشان بالغ وى اجازه گرفته و يا با آنها شروط فوق را انعقاد نمود؟

جواب: مى توان از ولىّ او اجازه گرفت.

سؤال 1410 ـ يك سؤال مهمّ و اساسى مطرح است كه به طور كلّى و در تمامى روشهاى تشخيصى و درمانى اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به خود بيمار و يا ولىّ او ـ اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد ـ متذكّر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بى فايده باشند و وقت و مال او را به هدر دهند و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشند و بدين ترتيب با ذكر اين مطلب پزشك، قبل از هرگونه معاينه و دستور روشهاى تشخيصى و درمانى و تجويز دارو در قبال خسارات و عوارض احتمالى از خود كاملا سلب مسؤوليّت كند و بيمار چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل و يا به ظاهر از روى تمايل، اين شرط را قبول نمايد، آن گاه در صورت اشتباه سهوى پزشك هزينه هاى بيهوده، بى فايده بودن و يا عوارض ناشى از روشهاى تشخيصى و درمانى، آيا پزشك مسؤول است؟ در صورتى كه وى حدّاكثر تلاش خود را نيز بكند.

جواب: اگر از آنها اجازه گرفته و سلب مسؤوليّت در برابر اين گونه امور نموده ضامن نيست.

سؤال 1411 ـ در فرض مسأله فوق، آيا بايد با تك تك بيماران شرط نمود و با امضاى پرسشنامه مربوطه و يا نصب اطّلاعيّه در مراكز درمانى مبنى بر اين كه مراجعه بيماران نشانگر قبول اين شرايط است و يا به اطّلاع رساندن از طريق رسانه هاى گروهى كه مراجعه شما نزد پزشك به اين شرايط، مترتّب است، از پزشك

[ 427 ]

رفع مسؤوليّت شرعى نمود؟ و مثلا اگر قبل از عمل جرّاحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت هر گونه ناموفّق بودن جرّاحى وى هيچ گونه حقّ و حقوقى بر جرّاح و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هر گونه اختلال در جرّاحى مى توان مدّعى شد كه با توجّه به امضاى قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسؤوليت شرعى ندارد؟

جواب: بهترين راه براى حلّ مشكل پزشكان از نظرضمان شرعى اين است كه از طريق رسانه هاى گروهى و طرق ديگر اعلان همگانى، اعلام شود كه پزشكان نهايت سعى و كوشش و دقّت خود را براى درمان بيماران به كار مى گيرند ولى با توجّه به جهات مختلف اعمّ ازكمبودهاى علم پزشكى و وسايل شناخت بيماريها و اختلاف وضع جسمانى وروحى بيماران و خطاهاى احتمالى كه در طبيعت هر انسانى نهفته است چون بشر به هر حال جايز الخطاست ممكن است عوارضى پيش آيد، پزشكان دربرابر آن مسؤول نيستند و مراجعه به پزشك به معناى قبول اين رفع مسؤوليّت است ولى البتّه در برابر عوارضى كه بر اثر سهل انگارى تقصير حاصل شود مسؤوليّت آنها بر قوّت خود باقى است،اين اعلان ممكن است به صورت تابلويى در تمام مطب ها و بيمارستانها نيز نصب شود به طورى كه به همه مراجعين تفهيم گردد و در مورد جراحّيهاى مهمّ برائت خصوصى نيز گرفته شود.

سؤال 1412 ـ در فرض مسأله 1410 اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وى باشد نيز در دسترس نباشد و از طرفى جان بيمار در خطر فورى باشد، جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مى توان طبق وظيفه پزشكى هر گونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غيرمؤثّر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود مسؤوليّتى بر گردن پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسؤول خواهد بود؟ زيرا

[ 428 ]

مشاهده شده است گاهى اجل شخصى فرا رسيده ولى علّت مرگ را به غلط به پزشك معالج وى نسبت مى دهند؟

جواب: اگر بتواند از حاكم شرع اجازه بگيرد لازم است و ما به پزشكان براى اين گونه موارد اجازه مى دهيم كه با دقّت عمل كنند و مريض را رها نكنند.

سؤال 1413 ـ در فرض مسائل فوق اگر بيمار يا ولىّ او شرط را قبول نكردند، آيا پزشك مى تواند بيمار را رها نمايد؟

جواب: اگر بيمار در خطر نيست مى تواند.

سؤال 1414 ـ يك نكته و سؤال مهمّ در مورد كشفيّات جديد علوم پزشكى اين است كه هر سال و هر ماه و يا حتّى هر روز، كشفيّات و يا نتايج تحقيقات جديدى در مورد جنبه هاى مختلف علوم پزشكى اعلام مى شود كه طبق روشهاى تشخيصى يا درمانى جديد، داروهاى متفاوت و جديد يا مواد غذايى مؤثر جديد براى انواع بيماريها پيشنهاد مى شود و برعكس، برخى روشها يا داروها يا موادّ قبلى كاملا غير مؤثّر، مضر و بى فايده معرفى مى شوند. آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده ناشى از روشهايى كه در گذشته مطرح بوده اند، امّا كسى نمى دانسته كه آنها مضر يا بى فايده اند ولى همين روشها امروزه آنها را بى فايده يا مضر شناخته اند مسؤول مى باشد؟

جواب: مراجعه بيماران به طبيب در چنان شرايطى برائت ضمنى محسوب مى شود بنابراين ضامن نيستند.

سؤال 1415 ـ اگر اين كشفيّات جديد خيلى ديرتر از زمان كشف به اطّلاع پزشك برسد و قبل از اطّلاع، طبيعى است به همان روشهاى قبلى عمل شود آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهوده روشهاى بى فايده مسؤول است؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1416 ـ نظر به اين كه به خاطر سير تكامل علوم، تعليم روشهاى قبلى نيز در

[ 429 ]

دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه برسد به روشهاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روشهاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدّى كه وقت محدودش اجازه مى دهد به فراگيرى آنها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود آيا مسؤوليّتى بر عهده اوست؟

جواب: پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيرى بكند و چنانچه طبق جواب مسأله 1411 عمل شود، مسؤول نيست.

سؤال 1417 ـ اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافى اطّلاع رسانى، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و وى هيچ گاه مطّلع نگردد مسؤوليّت بى فايده بودن روشهاى قبلى بر عهده كيست؟

جواب: مانند جواب مسأله 1411 است.

سؤال 1418 ـ با توجّه به اين كه گروههاى بسيار زيادى در جهان مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائم اعلام مى نمايند و از طرفى افراد اين گروهها ممكن است برخى از لحاظ علمى، برخى از لحاظ اخلاقى و صداقت و برخى از لحاظ هر دو مورد، كاملا قابل تأييد نباشند به عبارت بهتر هيچ تضمينى نيست كه نتيجه اعلام شده تحقيق با واقعيّات كاملا منطبق باشد و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد و يا اگر موجود هم باشد مدّت زيادى طول مى كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطى اگر نتيجه تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلاّت حتّى معتبر اعلام مى شود با روشهاى قبلى ما كه به فايده كامل و قطعى آنها اطمينان نداريم مغاير باشد و يا مكمّل آنها باشد در اين صورت وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاى قبلى يا جديد؟

جواب: بايد طبيب بررسى لازم را به عمل بياورد و بااطبّاى ديگر در صورت امكان مشورت كند و آن روشى كه بهتر به نظر مى رسد برگزيند.

سؤال 1419 ـ با توجّه به اين كه اگر بخواهيم طبابت پزشك را با توجّه به مشكلات

[ 430 ]

فوق و در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتى مجاز بدانيم كه وى در اين زمينه ها داراى تخصّص و تجربه كافى باشد عملا مسائل درمان با اختلال كامل رو به رو خواهد شد زيرا:

اوّل اين كه هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصّص و تجربه كافى بايد همان مراحل اوليّه را طى كند ـ كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است.

و دوّم اين كه به علّت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصت هاى ناكافى و دهها علل ديگر حدّاقل در كشور ايران ـ نمى توان انتظار داشت پزشكانى كه از ابتدا كاملا مسلّط باشند به طبابت بپردازند.

با توجّه به مقدّمه فوق و موضوعات مطرح شده در كليّه سؤالهاى فوق، مسائل مهمّى مطرح مى شود كه:

الف) در مواردى كه پزشكى داروى مؤثر بر بيمارى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دسترسى به اطّلاعات كافى يا پزشك متخصّص ديگرى نيز ندارد.

ب) مطمئن است كه داروى خاصّى براى بيمارى مفيد است امّا همچنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو عوارضى خفيف و يا شديدتر از خود بيمارى و حتّى مرگ در اثر اين دارو، گريبانگير اين بيمار خواهد شد ـ كه البتّه موارد الف و ب شامل مسائل تشخيصى نيز مى باشد ـ آيا پزشك در اين حالات مى تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكى موجود نبوده و قضا و قدر الهى هر چه باشد بر او جارى خواهد شد و بدين ترتيب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادّى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه هاى نابجاى آن قرار ندهد و كار وى را به خداوند واگذارد كه يا خود بهبودى نسبى يابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد و يا به تدريج دچار عوارض شديد و مرگ گردد. اصولا در چنين مواردى كه پزشك واقعاً نمى داند كه براى نجات جان يا

[ 431 ]

رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كارى انجام دهد وظيفه او چيست؟ درمانهاى بدون اطمينان و غير قابل اعتماد كه ممكن است خود آنها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند؟ و يا عدم هر گونه اقدام درمانى؟ آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن موجب خسارت و مرگ مريض گردد مسؤول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند با توجّه به علل و توضيحات فوق، مسؤوليّتى متوجّه اوست؟ اين موضوع با توجّه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهى فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگرى وجود ندارد. در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالى ذكر مى شود: گاهى پزشكى كه داراى تجربه كافى نباشد با بيمارى در حالت بيهوشى مواجه مى شود كه نمى داند به طور مثال اين بيمار در اثر كمبود يا ازدياد قند، بدنش دچار بيهوشى شده و در اين حالت طبيعى است كه درمان كاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشك مى شود.

جواب: اين مسأله چند حالت دارد.

الف) در صورتى كه خطر قطعى يا ظنّى بيمار را تهديد نمى كند و معالجه نيز نامطمئن است در اين صورت اقدام به معالجه نشود.

ب) در صورتى كه معالجه از نظر عرف پزشكى قابل قبول است هر چند احتمال عوارض وجود دارد در اين مورد پزشك مى تواند اقدام كند،مخصوصاً اگر خطرى بيمار را تهديد كند.

ج) در صورتى كه خطر حتمى است و معالجه نامطمئن است ولى درصد نجات وجود دارد و امكان مراجعه به متخصّص نيز وجود ندارد در اين جا مى تواند اقدام كند با رعايت آنچه در جواب مسأله 1411 گفته شد.

سؤال 1420 ـ اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبود نيابد، آيا پزشك نسبت به هزينه درمانى كه بيمار قبلا پرداخته و حقّ ويزيت مديون است؟

[ 432 ]

جواب: در صورتى كه پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد مسؤوليّتى ندارد.

سؤال 1421 ـ طبيبى حاذق و ماهر بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى بيمارى نموده و در ضمن عمل، آسيبى به بيمار وارد گرديده، لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان طبيب را در وجوه ذيل بيان فرماييد:

الف) بدون اذن از بيمار يا كسان وى اقدام به عمل نموده باشد؟

ب) غفلت از اذن گرفتن داشته است؟

ج) بيمار در حال اغما بوده و براى اذن دسترسى به كسان بيمار نداشته و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار مى شده؟

د) در مورد فوق اگر تأخير موجب نقص عضو و يا تعطيل شدن عضوى از بيمار گردد حكم چيست؟

هـ) اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود آن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورت «الف و ب» طبيب ضامن است و در صورت «ج» اگر دسترسى به حاكم شرع باشد، اذن بگيرد و اگر دسترسى به شخص خاصّى نيست ما اذن مى دهيم كه اطبا اقدام كنند و ضامن نيستند و در صورت «د» اگر كوتاهى كند گناه كرده ولى ديه ندارد. و جواب «هـ» از جوابهاى گذشته معلوم شد.

سؤال 1422 ـ در مواردى كه براى معالجه بيمار بايد اذن گرفت تا ضمان متوجّه طبيب نشود، بفرماييد:

الف) آيا اذن از ولّى طفل مميّز كافى است يا بايد از طفل هم اذن گرفته شود؟

ب) در مورد عمل جرّاحى روى بيمارى كه در حالت اغما فرو رفته، از كدام يك از كسان بيمار بايد اذن گرفت، آيا ترتيب يا اولويّتى در كار است؟

ج) در مورد بيمارى كه در اغما فرو رفته، يا طفل صغير مصدوم كه مشخص نيست، آيا ولى دارند يا ندارند و دسترسى به حاكم شرع هم براى اذن نيست و عدول

[ 433 ]

مؤمنين هم حاضر نيستند و معالجه هم فورى بايد انجام شود تكليف چيست؟

د) آيا طبيب مى تواند از حاكم شرع اسلام براى كلّ موارد مشابه فوق قبلا اذن بگيرد؟

جواب: الف) اذن ولىّ كافى است.

ب) از ولىّ شرعى او اذن بگيرد و اگر ولىّ شرعى نداشت از حاكم شرعى.

ج) در اين گونه موارد ما اجازه به اطبا مى دهيم كه با رعايت دقّت و احتياط وظيفه را انجام دهند.

د) نسبت به مواردى كه دسترسى به ولىّ نيست و يا ولىّ ندارد مانعى نيست.

سؤال 1423 ـ الف) اگر به واسطه تشخيص نادرست طبيب حاذق آسيبى به بيمار وارد شود، آيا بايد ديه پرداخت شود، اگر بايد ديه داده شود به عهده كيست؟

ب) چنانچه در تشخيص سهل انگارى نموده باشد حكم چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل ضامن است مگر اين كه قبلا به طور خصوصى يا به طور عام اعلام برائت از خسارتها كرده باشد و در صورت دوّم به هر حال طبيب ضامن است چون كوتاهى كرده است.

سؤال 1424 ـ سهل انگارى طبيب در عمل جرّاحى موجب آسيب وارد شدن به بيمار گشته بفرماييد:

الف) آيا طبيب ضامن پرداخت ديه است؟

ب) اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جراحى قلب، نياز به عمل جراحى و درمان بعدى براى بيمار پيدا شود آيا طبيب سهل انگار بايد هزينه آنها را بپردازد يا همان ديه كافى مى باشد؟

ج) اگر سهل انگارى طبيب منجر به فوت بيمار شود، قتل چگونه قتلى خواهد بود؟

جواب: الف) آرى ضامن است.

[ 434 ]

ب) هرگاه هزينه بيش از ديه باشد بايد علاوه بر ديه تفاوت آن را نيز بپردازد.

ج) معمولا از قبيل قتل شبه عمد است.

سؤال 1425 ـ اگر طبيب حاذق اشتباهاً دستور داروى عوضى را براى بيمار به پرستار داد و پرستار هم دارو را به بيمار داد و بيمار آسيب ديد، بفرماييد: آيا چيزى بايد پرداخت شود، در صورتى كه بايد داده شود به عهده كيست؟

جواب: بر عهده طبيب است.

سؤال 1426 ـ اگر طبيب حاذق نسخه را غلط نوشت (با توجّه به اين كه شيوه معالجه و درمان به اين شكل است كه نسخه را نوشته و به بيمار مى دهند و او دارو را تهيّه و استفاده مى كند) و در نتيجه صدمه اى به بيمار وارد شد بفرماييد:

الف) آيا بايد ديه اى پرداخت شود؟

ب) ديه به عهده كيست كه بپردازد؟

ج) در صورت حاذق نبودن طبيب حكم چيست و ديه به عهده كيست؟

د) در صورت سهل انگارى چه تكليفى متوجّه طبيب مى باشد؟

جواب: الف تا د بر عهده طبيب است.

سؤال 1427 ـ آمپولى به بيمارى تزريق شده و بيمار به واسطه آن فوت مى كند بفرماييد در مورد ضمان يا عدم ضمان و فردى كه بايد ديه بپردازد در وجوه ذيل حكم چگونه است؟

الف) تزريق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول و آشنا به تزريق صورت گرفته و در تزريق اشتباه كرده است؟

ب) آمپول توسط شخص غيرآشنا به آمپول و تزريق، تزريق گرديده است؟

ج) تزريق توسط طبيب حاذق بوده و ليكن سهل انگارى در كار بوده است؟

جواب: الف تا ج) كار تزريق كننده مانند كار طبيب است هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام يا خاص) كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن

[ 435 ]

است و در صورت سهل انگارى و عدم حذاقت مطلقاً ضامن است.

سؤال 1428 ـ در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و...) به بيمار لطمه اى وارد شود ضامن كيست؟

جواب: در صورت عدم تقصير و عدم سهل انگارى طبيب ضامن نيست، در مورد مدير بيمارستان و مسؤول برق نيز همين گونه است.

سؤال 1429 ـ در مراكز آموزشى كه براى آينده پزشك متخصّص تربيت مى نمايند; به دليل كمى مهارت دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتى متوجّه جان بيمار مى گردد; اگر احياناً نقص عضو و فوتى واقع شود، ضامن، دستيار مربوطه است يا پزشك مسؤول و استاديار مربوطه؟

جواب: اگر دستيار در كار خود مستقل و آگاه از خطرات باشد ضامن است و اگر به صورت آلت دست استاد باشد ضامن نيست.

 

مسائل مربوط به هزينه هاى درمان و معاينات

سؤال 1430 ـ با توجّه به اين كه حقّ طبابت ـ همانند حقّ وكالت و مواردى از اين قبيل، برخلاف اجناس كه داراى قيمت خاصى هستند ـ از لحاظ مادى، غير قابل تعيين مى باشد به نظر حضرت عالى بهترين راه تعيين ميزان حقّ طبابت چيست؟ آيا مقدارى كه دولت تعيين مى كند در هر شرايطى قابل دريافت است و پزشك مديون نخواهد بود؟

جواب: آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز مى باشد.

سؤال 1431 ـ به نظر حضرت عالى بهترين روش دريافت حقّ طبابت كدام است؟ جواب: اگر منظور جنبه شرعى آن است بايد با رضايت طرفين صورت گيرد و اگر قبلا تراضى حاصل نشده، آنچه اجرت المثل در عرف و عادت است بايد بپردازد و در هر حال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.

[ 436 ]

سؤال 1432 ـ آيا دريافت حقّ طبابت قبل از بهبود بيمارى طبق روش مرسوم صحيح است؟

جواب: از جواب قبل معلوم شد.

سؤال 1433 ـ اگر بطور مثال، خانم بيمارى كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاى دور افتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هرگونه معاينه ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟

جواب: اگر دسترسى به طبيب زن يا مرد محرم نباشد جايز است.

سؤال 1434 ـ در فرض سؤال فوق، اگر جان بيمار در خطر نباشد بلكه يك بيمارى خفيف يا متوسط باشد، آيا خانم بيمار حتماً بايد به پزشك خانم در شهر مراجعه كند و يا در همان جا پزشك مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

جواب: اگر رفتن به شهر كارى شاقّ و موجب عسر و حرج باشد و بيمار مزبور نياز به مراجعه به طبيب داشته باشد جايز است.

سؤال 1435 ـ در صورت لزوم، به طور كلّى چه پزشك خانم در دسترس باشد وچه نباشد لمس بدن خانم بيمار از روى لباس، چه صورتى دارد؟

جواب: در فرض مسأله براى مقاصد پزشكى مانعى ندارد.

سؤال 1436 ـ ذكر نكته مهمّى در اين جا ضرورى به نظر مى رسد كه اگر با يك سرى تمهيدات لازم بتوانيم در سطح كشور، موفّق به جداسازى مراكز درمانى خواهران از برادران بشويم، با توجّه به اين كه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهى يافته و آموزش ببيند اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيماريهاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و... با توجّه به اين كه در مورد دانشجويان، اين موارد بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، يعنى ممكن است نجات جان بيمار در همان

جواب: چنانچه نجات مسلمين (ولو در آينده) متوقّف بر اين گونه آموزشها باشد و راه منحصر به اين معاينات و مشاهدات باشد جايز است.

سؤال 1437 ـ همان طور كه مستحضر مى باشيد تخصّصهاى علوم پزشكى بسيار زياد است و متخصّصين خانم در هر رشته معمولا در حال حاضر در ايران به جز در برخى رشته ها يا نادر و يا كم مى باشند، فلذا در شهرهاى كوچك و بزرگ نيز بايد به خاطر تعداد زياد بيماران و تعداد كم پزشك و يا تحميل هزينه گزاف، همان طور كه بسيار شايع است خانمهاى بيمار به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت وظيفه پزشك مورد مراجعه چيست؟ آيا اگر بتواند و يا احتمال دهد كه مى تواند با معاينات مختلف و ضرورى بيمارى را تشخيص و درمان كند مكلّف است چنين كارى را انجام دهد و يا بايد وى را به يك پزشك خانم ارجاع دهد؟ در شرايطى كه خيلى از

[ 438 ]

بيماران، به دلايل فوق قادر به اين كارنيستند، آيا در صورت ارجاع و تأخير در تشخيص و درمان بيمارى وى، اين پزشك مسؤول نيست؟

جواب: در فرض مسأله نبايد در درمان او تعلّل ورزد چون نوعى ضرورت است و اگر تعلّل ورزد مسؤول است.

سؤال 1438 ـ در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشك مرد چه صورتى دارد؟

جواب: در صورتى كه لمس يا مشاهده براى تشخيص بيمارى ضرورت داشته باشد جايز است.

سؤال 1439 ـ اگر پزشك مرد مجبور به معاينه خانم بيمار شد و يا بر عكس خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شد، با توجّه به اين كه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينه كامل خانمها شايد بتوان گفت بيش از 90 درصد معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آنها تأكيد شده است نبايد انجام بگيرد. اگر با اين گونه معاينه سطحى و غير كامل، بيمارى وى تشخيص صحيح داده نشد و درمان كامل صورت نگرفت آيا پزشك مسؤول است؟ اگر مسؤول است چاره چيست؟ آيا بايد برخلاف مسائل شرعى عمل كند؟ تذكّر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصّص و مجرّب بدون احتياج به معاينات كامل ممكن است بتوانند تشخيص و درمان انجام دهند، امّا براى افراد نامجرّب و دانشجويان تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1440 ـ با توجّه به اين كه جهت معاينه ساده پروستات، حتماً بايد از طريق مقعد، بيمارى را مورد بررسى قرار داد تا تشخيص قطعى بيماريهاى پروستات داده شود، همچنين در بسيارى بيماريهاى آلات ادرارى ـ تناسلى ـ مشاهده و گاه لمس آنها ضرورى است. آيا در چنين مواردى پزشك مرد مى تواند بيمار مرد را بدون

[ 439 ]

اشكال شرعى معاينه نمايد؟ اگر با عدم انجام اين معاينه، بيمارى را تشخيص ندهد و بيمارى ـ مثلا سرطان ـ پيشرفت كند، آيا پزشك مسؤول است؟ (با توجّه به اين كه استفاده از آينه هميشه امكان پذير نيست و در ضمن عمل لمس را نيز بايد با ديد كامل با دست انجام داد و از اين رو در حال حاضر در تمامى مراكز درمانى اين معاينه مستقيماً انجام مى شود).

جواب: از سؤال استفاده مى شود كه اين امر ضرورى است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد و اگر در اين گونه موارد پزشك كوتاهى كند مسؤوليّت دارد.

سؤال 1441 ـ طبق نظرات عموم پزشكان، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى بخصوص در بيماريهاى ادرارى ـ تناسلى ـ جزء معاينات اصلى اوّليّه به شمار مى آيد اگر چه در انجام آن متأسفانه يا خوشبختانه مسامحه مى شود، عملى به نام «توشه ركنال» است ـ كه يك نوع معاينه نظرى و لمسى از طريق مقعد مى باشد و از طرفى يكى از دقيقترين روشهاى تعيين درجه حرارت فرد از طريق مقعد مى باشد. با توجّه به اين موضوعات و اين كه اين معاينات گاهى به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى بيماريها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد. آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اى را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن متوجّه بيمارى و راه درمان وى نشود آيا مسؤول نيست؟

جواب: دقيقاً مانند مسأله سابق است.

 

مسائل مربوط به پيوند اعضا

سؤال 1442 ـ اگر جسدى مجهول الهويّه كه اعضاى قابل پيوندى داشته باشد در

[ 440 ]

دسترس باشد، آيا مى توان اين اعضا را به بيمارى كه محتاج است پيوند زد؟

جواب: اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ يا بيمارى مهمّى بشود جايز است.

سؤال 1443 ـ در فرض مسأله فوق اگر بعداً ولىّ متوفّى پيدا شود و از اين كار ناراضى باشد، چه بايد كرد؟

جواب: در فرض فوق عدم رضايت او مشكلى ايجاد نمى كند و فرقى بين مجهول الهويه و غير او نيست، ولى احتياط صرف ديه آن در خيرات براى ميّت است.

سؤال 1444 ـ اگر شخصى وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضاى قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند آيا مجاز به اين كار هستيم؟

جواب: تنها با شرطى كه در جواب مسأله 1442 گفته شد مجاز است.

سؤال 1445 ـ اگر شخصى وصيّت كند بعد از وفاتش، اعضايش را به ديگران پيوند بزنند امّا ولى وى پس از مرگش از اين كار ناراضى باشد آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولى انجام دهيم؟

جواب: اجازه ولىّ در فرض جواب مسأله 1442 شرط نيست.

سؤال 1446 ـ اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به ديگران پس از مرگش ناراضى باشد ولى پس از وفاتش ولىّ وى مايل به اين كار باشد، آيا مى توانيم چنين كارى انجام دهيم؟

جواب: با شرط فوق جايز است.

سؤال 1447 ـ اگر شخصى در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقى در مورد پيوند اعضايش نداشته باشد، آيا پس از مرگش مى توان به اجازه ولىّ وى چنين كارى را انجام داد؟

جواب: اگر ضرورتى ايجاب كند مانعى ندارد.

[ 441 ]

سؤال 1448 ـ آيا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه مى باشد؟

جواب: اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهديد نكند جايز است و ديه ندارد.

سؤال 1449 ـ اگر احتمال بدهيم با برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهى دادن شخص پيوند دهنده، چنين كارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطّلاع بدهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسؤول است؟

جواب: اگر عارضه مثلا به خاطر از دست دادن يك كليه يا مانند آن باشد واجب نيست كسى براى نجات جان ديگرى اين كار را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفيف و قابل تحمّل باشد وجوب نجات جان ديگرى با رضايت صاحب عضو بعيد نيست و در صورتى كه با اطّلاع و رضايت صاحب عضو باشد و احتمال عارضه ضعيف بوده امّا تصادفاً گرفتار آن شود پزشك مسؤول نمى باشد، مانند برداشتن يك كليه كه معمولا خالى از خطر است، ولى گاه ممكن است عارضه اى پيش آيد.

سؤال 1450 ـ اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم كه اين پيوند رد خواهد شد و مفيد نخواهد بود آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگرى عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟

جواب: اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست ولى در صورت احتمال عقلايى، برداشتن عضو پيوندى از مرده مانعى ندارد و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايزاست.

[ 442 ]

سؤال 1451 ـ با توجّه به اين كه بعد از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارضى خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد در ايجاد عوارض آن مسؤول است؟

جواب: چنانچه قبلا مسأله را با بيمار در ميان بگذارد و به او تفهيم كند و او رضايت بدهد مانعى ندارد.

سؤال 1452 ـ آيا براى شخص جايز است كه اجازه دهد در حال حيات يا پس از مرگ، بعضى اعضاى او كه حفظ نفس بيمار بر آن متوقف نيست از قبيل انگشت، دست، قرنيه چشم و... را در مقابل وجه يا مجاناً به ديگرى پيوند زنند؟

جواب: در حال حيات مشكل است ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى دارد مانعى ندارد.

سؤال 1453 ـ آيا مى توان از اعضاى بدن خوك به انسان پيوند زد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 1454 ـ آيا بعد از قطع انگشتان سارق، بلافاصله پيوند زدن به دست خود سارق جايز مى باشد يا مقصود باقيماندن بر وضع بريدگى، براى عبرت ديگران مى باشد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1455 ـ در صورتى كه بشر موفق به شبيه سازى برخى از اعضاى انسان شود پيوند زدن آن به انسان چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1456 ـ آيا با توجّه به هزاران هزار بيمار دياليزى و نظر به اين كه پيوند كليه قطعى ترين درمان اين عزيزان است، احتراماً خواهشمند است نظريّات خود را در مورد مسائل ذيل مرقوم بفرماييد:

الف) به نظر حضرت عالى آيا پيوند عضو از فردى كه دچار مرگ مغزى (با توجّه

[ 443 ]

به نظر متخصّصين با از كار افتادن مغز، كليه اعضاى بدن نيز پس از ساعتى از كار مى افتد) شده است، جايز است يا نه؟

ب) آيا با وصيّت فرد، چنين پيوندى جايز است؟

ج) چنانچه به نظرحضرت عالى پيوند عضو از فرد دچار مرگ مغزى شده جايز است، لطفاً بفرماييد براى روشن شدن اذهان مردم نسبت به اين امر چه بايد كرد؟

جواب: هر گاه مرگ مغزى بطور كامل و مسلّم باشد و هيچ گونه احتمال بازگشت به زندگى عادى وجود نداشته باشد، برداشتن بعضى از اعضا (خواه مانند قلب باشد يا كليه يا عضو ديگر) براى نجات جان مسلمانى، مانعى ندارد، خواه وصيّت به اين كار كرده باشد يا نه ولى بهتر جلب رضايت اولياى ميّت است.

سؤال 1457 ـ آيا اهداى اعضاى بدن، مثل قلب، كليه و چشم، بعد از فوت و با موافقت ورثه جهت پيوند به انسان زنده ديگر جايز است؟

جواب: در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

سؤال 1458 ـ پيوند عضوى كه با قصاص قطع مى شود جايز است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1459 ـ آيا فروش عضو قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است؟

جواب: اگر به منظور پيوند به ديگرى باشد (همان گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.

سؤال 1460 ـ خريد و فروش اعضا براى پيوند چه حكمى دارد؟

جواب: جايز است ولى بهتر اين است كه پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگيرد.

سؤال 1461 ـ در موارد زير آيا از فردى كه در حال مرگ مغزى است ولى به وسيله دستگاه تنفس مصنوعى به حيات نباتى ادامه مى دهد و از نظر پزشكى امكان

[ 444 ]

برگشت وى وجود ندارد و مرده تلقّى مى شود مى توان عضوى را مثل چشم يا كليه براى پيوند خارج كرد؟ الف ـ در مورد مسلمانان به طور كلّى. ب ـ در مورد مسلمانان با وصيّت قبلى و يا جواز اطرافيان. ج ـ در مورد غير مسلمانان.

جواب: با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 1456 است.

سؤال 1462 ـ آيا مى توان تخفيف جرم محكومين به اعدام را موكول به اهداى عضوى از آنها براى نجات جان مسلمانى دانست؟

جواب: تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات مى تواند گذشت از تمام حقّ خود يا بعضى از آن را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل مى تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.

سؤال 1463 ـ آيا برداشتن قطعه اى از استخوان يا عضله از شخص مسلمان «با رضايت يا بدون رضايت» براى استفاده در بدن شخص غير مسلمان كه دشمنى با مسلمانان ندارد جايز است؟

جواب: اگر با اجازه بردارند و شخصى كه از او برمى دارند به خطر جانى يا نقص عضو مهمّى گرفتار نشود، مانعى ندارد.

سؤال 1464 ـ استفاده از باقيمانده هاى زايمانى جفت، پرده جنين و... براى اعمال جرّاحى ديگران، چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 1465 ـ آيا انسان بالغ مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاى بدنش را (مانند قلب و كليه و...) بدون اخذ وجهى به بيماران نيازمند بدهند و سپس او را دفن كنند و آيا مى تواند شرط كند كه اعضا را بفروشند و در مواردى كه وصيّت مى شود خرج يا اهدا كنند؟

[ 445 ]

جواب: اين وصيّت تنها در صورتى نافذ است كه ضرورتى ايجاب كند كه، اعضاى بدن او را بردارند و بهتر اين است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هر چند گرفتن پول هم به صورتى كه در بالا گفته شد مانعى ندارد.

سؤال 1466 ـ اگر مريضى به خاطر ضعف و ناراحتى اعضاى مهم بدنش، مثل قلب در حال مرگ باشد و از طرفى جسد مرده اى نيز در اختيار باشد، آيا جايز است كه عضو مورد نظر را از بدن ميّت برداريم و به بدن شخص مريض پيوند بزنيم؟

جواب: اگر زندگى آن مريض متوقّف بر اين كار باشد، واجب است.

سؤال 1467 ـ در چه سنّى اهداى كليه جايز است، آيا براى انسان غير بالغ در صورتى كه ولىّ او اجازه دهد اين كار جايز است؟

جواب: اهداى كليه براى غير بالغ جايز نيست، چون ولىّ در اين گونه موارد ولايت ندارد.

سؤال 1468 ـ آيا جايز است شخص وصيّت كند كه اعضاى بدنش را بعد از وفاتش به مريض مسلمانى كه اعضاى مهمّ بدنش مثل قلب و غير آن در خطر است اهدا كنند، به شخص غير مسلمان چطور؟

جواب: در مورد مريض مسلمان، در فرض مسأله اشكالى ندارد و امّا در مورد مريض غير مسلمان جايز نيست، مگر اين كه غرض مهمترى در كار باشد و يا اين كه وصيّت كننده از كفّار باشد.

سؤال 1469 ـ آيا براى طبيب جايز است كه عمليّات انتقال كليه از شخصى به شخص ديگر را عهده دار شود، در حالى كه مى داند اهدا كننده كليه پولى را در مقابل اين كار مى گيرد؟

جواب: در صورتى كه باعث نجات جان مسلمانى شود جايز است.

سؤال 1470 ـ تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى كامل بوده و

[ 446 ]

به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، در ضمن فعّاليّتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعّاليّتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بيمار داراى ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقّتى و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاكثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكى مرگ مغزى ناميده مى شود از طرفى نجات جان عدّه ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اين كه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند:

الف) آيا در صورت احراز شرايط فوق مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات جان بيماران ديگر استفاده كرد؟

ب) آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو كافى است يا اذن قبلى و وصيّت صاحب عضو نيز لازم است؟

ج) آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ مغزى چنين اجازه اى بدهند؟

د) آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشتن اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به انسانهاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟

هـ) آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟

و) در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن برعهده كيست پزشك يابيمار؟

ز) موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟

جواب: الف) جواب اين مسأله درسابق گفته شد ولى از نظر اهمّيت مسأله توضيحاتى عرض مى شود كه در موارد مرگ مغزى بصورتى كه در بالا ذكر شده اگر موضوع قطعى و يقينى باشد چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است

[ 447 ]

(هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمى شود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانها مانعى ندارد.

ب) در مواردى كه عضورا بعد ازمرگ كامل برمى دارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.

ج) از جواب بالا معلوم شد.

د) از جواب بالا معلوم شد.

هـ) در موارد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.

و) بر عهده كسى است كه عضو را قطع نموده است.

ز) در كارهاى خير براى ميّت مصرف مى شود.

 

مسائل مربوط به تشريح

سؤال 1471 ـ آيا مجازيم مسلمانى را كه وصيّت كرده بعد از وفاتش وى را تشريح كنند، تشريح نماييم؟

جواب: تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:

الف) مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.

ب) دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.

ج) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز بلكه واجب است.

سؤال 1472 ـ اگر ندانيم جسدى كه در اختيار ماست جسد يك مسلمان است يا كافر يا اهل كتاب، آيا مجازيم آن را تشريح نماييم؟

جواب: اگر جسد از بلاد اسلامى نباشد مانعى ندارد و اگر مربوط به بلاد

[ 448 ]

اسلامى است ظاهر اين است كه جسد مسلمان است و احكام مسلمان بر او جارى مى شود و اگر از بلدى است كه هر دو گروه به طور وسيع در آن هستند نيز مانعى ندارد و اگر ندانيم از كدام بلد است آن هم جايز است.

سؤال 1473 ـ آيا تفاوتى بين اهل تسنّن و اهل تشيّع در عدم جواز تشريح جسد بدون ضرورت وجود دارد؟

جواب: تفاوتى وجود ندارد.

سؤال 1474 ـ آيا مى توان جسد افراد به ظاهر مسلمان ـ مسلمان اسمى ـ را كه به خاطر ارتداد، فساد اخلاقى، قاچاق موادّ مخدر، مسائل سياسى و ... اعدام شده اند تشريح نمود؟

جواب: در مورد مرتد جايز است و در مورد ديگران تنها طبق ضرورتهاى فوق جايز مى باشد.

سؤال 1475 ـ آيا مى توان براى تشريح، جهت آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟

جواب: هرگاه مفسده خاصّى بر آن مترتب نشود،اشكالى ندارد.

سؤال 1476 ـ در فرض مسأله فوق اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان يا غير مسلمان است، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم ؟

جواب: مانند مسأله 1472 مى باشد، به شرط اين كه قراينى كه نشانه اسلام است در آن قبر نباشد.

سؤال 1477 ـ در صورت كمبود جسد استخوان، آيا مى توانيم استخوانهايى را كه در بيابان و قبرستان ها مى يابيم و يا به وسيله عمليّات حفارى شهردارى ها در سطح خاك ظاهر مى شوند چه متعلّق به مسلمان باشد و چه غير مسلمان مدّتى جهت آموزش استفاده كرده و بعد از اتمام كار، به يك مركز آموزشى هديه نماييم و يا دفن كنيم؟

[ 449 ]

جواب: نسبت به غيرمسلمان اشكالى ندارد و نسبت به مسلمين تنها در صورت ضرورت تشريح وتكميل اطّلاعات طبّى جايز است و بعداً بايد آن را دفن كرد.

سؤال 1478 ـ الف) آيا براى تشخيص علّت مرگ جهت پيشرفت علم پزشكى و تعليم به دانشجويان، كالبد شكافى جايز است؟

ب) اگر كالبد شكافى براى كشف جرم شناسايى قاتل باشد حكم چگونه است؟

ج) اگر كالبد شكافى تنها راه براى رهايى يك متّهم بى گناه از مرگ باشد قضيه چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه ضرورتى ايجاب كند كه كالبد شكافى شود مانند نجات جان متّهم بى گناه و شناسايى قاتل و تعليماتى كه براى دانشجويان ضرورى است، مانعى ندارد.

سؤال 1479 ـ اگر براى تشخيص حيات يا مرگ مصدومى تنها راه، منحصر به شكافتن يكى از شريانهاى وى باشد بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

ب) آيا اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مى باشد و ديه آن به عهده كيست؟

جواب: جايز است و ديه هم ندارد.

سؤال 1480 ـ معمولا براى كسب اطّلاعات بيشتر پزشكى در جهت تشخيص امراض و درمان آنها روى انسانها آزمايشهاى طبّى گوناگونى كه گاه خطرناك هم مى باشد انجام مى دهند، بفرماييد:

الف) اگر بيمار يقين داشته كه چنانچه خود را در معرّض چنين آزمايشاتى قرار دهد به استقبال خطرات جانى براى خود رفته است ولى از طرفى هم به پيشرفت علم پزشكى و به معالجه و مداواى جامعه مسلمانان در آينده كمك نموده است، آيا

[ 450 ]

خود را در معرض چنين آزمايشاتى قرار دادن جايز است؟

ب) اگر ضرر جانى محتمّل، ولى كمك به علم پزشكى فوق الذّكر قطعى باشد آيا در اين صورت مى تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟

ج) اگر هيچ گونه علمى به ضرّر جان براى خود نداشته باشد و فايده آزمايش هم براى كمك فوق الذّكر محتمّل باشد، چه حكمى دارد؟

د) اگر فايده آزمايشات فوق الذّكر به سود تمامى افراد بشر تمام گردد بفرماييد حكم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟

هـ) در صورتى كه آزمايشات فوق براى اهداف فوق الذّكر هيچ گونه ضررى براى انسان بيمار نداشته باشد، آيا طبيب بدون اطّلاع دادن به بيمار و بدون كسب اجازه از او مى تواند چنين اقدامى نمايد؟

و) اگر در صورت ضرورت انجام چنين آزمايشاتى جايز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بيان فرماييد؟

جواب: الف) جايز نيست.

ب) اگر احتمال آن قوى باشد مشكل است.

ج) اشكالى ندارد.

د) تنها در صورتى كه احتمال ضعيف باشد مى تواند اقدام كند.

هـ) اگر آزمايشها، جزئى از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعى ندارد. در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.

و) در صورتى كه نجات جان مسلمانان بستگى به آزمايش روى اين شخص داشته باشد و اين شخص راضى باشد اشكالى ندارد.

سؤال 1481 ـ اگر آزمايشات فوق روى حيوانات انجام شود كه در پايان آنها از بين خواهند رفت، بفرماييد صرف نظر از ضمان، آيا چنين كارى براى پيشرفت كارهاى پزشكى جايز است؟

[ 451 ]

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1482 ـ در صورتى كه ضرورت داشته باشد علّت مرگ يك شخص به طور مثال جهت تعيين قاتل وى مشخص شود، آيا مجازيم جسد وى را در پزشكى قانونى تشريح نماييم و يا اگر مدفون باشد، نبش قبر كرده، جسد وى را بررسى نماييم؟

جواب: در صورت ضرورت هر دو مورد جايز است.

سؤال 1483 ـ با وجود امكان تهيّه جسد كافر از خارج ـ چنانچه در بعضى از ممالك اسلامى عمل مى شود ـ آيا واجب است مسؤولين مربوطه اقدام نمايند؟ و با وجود امكان تهيّه، ضرورت جواز تشريح ميّت مسلمان پيدا مى شود ياخير؟

جواب: لازم است تا آن جا كه امكان دارد از جسدهاى ديگر استفاده شود.

سؤال 1484 ـ آيا تشريح بدن در جايى كه جايز است ديه دارد؟

جواب: تشريح بدن انسان در آن جا كه شرعاً جايز است ديه اى ندارد.

 

سقط جنين

سؤال 1485 ـ اطبا در آزمايشگاه، منى مرد «اسپرم» را با منى زن «اوول» در لوله آزمايش قرار داده و آن را رشد مى دهند، بفرماييد:

الف) آيا نطفه رشد يافته را مى توان دور افكند يا اين كه حكم سقط جنين را پيدا مى كند و بايد تا طفل كامل (صاحب روح) شدن از وى محافظت نمود؟

ب) اگر دور افكندن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت شود و در صورتى كه بايد پرداخت شود به عهده كيست؟

ج) آيا دور اندازى آن در زمان قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، فرق دارد، لطفاً بيان نماييد؟

د) در مورد سؤال فوق آيا فرقى بين منى مرد اجنبى با منى زن اجنبيّه براى لقاح و رشد در لوله آزمايشگاهى هست؟

[ 452 ]

هـ) اگر منى مرد و زن اجنبى و اجنبيّه باشد، آيا اصل انجام اين عمل جايز است؟

جواب: الف) نگهدارى آن واجب نيست.

ب) از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.

ج) مادامى كه به صورت انسان زنده اى در نيامده، حفظ آن دليلى ندارد.

د) تفاوتى نيست.

هـ) خالى از اشكال نيست.

سؤال 1486 ـ اطبا مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده و در رحم سالم زن ديگرى قرار داده كه در آن جا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبيعى متولّد شود، بفرماييد:

الف) آيا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود) اين كار جايز است؟

ب) در صورتى كه زن دوّم با شوهر زن اوّل بيگانه و اجنبى باشد، آيا اين كار جايز مى باشد؟

ج) اگر انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بيان فرماييد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در مواردى مجاز مى باشد كه ضرورتى وجود داشته باشد.

سؤال 1487 ـ آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنيم يا احتمال مى دهيم، معيوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر ديه لازمه هم پرداخت شود،مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد باقى ماندن جنين در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و

[ 453 ]

حرج شديد براى پدر مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

سؤال 1488 ـ اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بميرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح فرق پيدا مى كند حكم هردو حال را توضيح فرماييد؟

جواب: الف) چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانيم يكى از آن دو قطعاً نجات پيدا مى كند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1489 ـ با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد و پس از تولّد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتى نمى تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود، بفرماييد:

[ 454 ]

الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن ـ قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح ـ وى را از بين برد و جنين را ساقط نمود؟

ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس مريض شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: الف) مانند مسأله 1484 است.

ب) خالى از اشكال نيست.

سؤال 1490 ـ برطبق تشخيص پزشكان، جنينى هست كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مى ماند و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:

الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مى توان بچه را از شكم مادر خارج نمود؟

جواب: الف) اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.

ب) تفاوتى ندارد.

سؤال 1491 ـ در مواردى كه پزشك بايد سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسط چه كسى پرداخت شود؟ آيا حتماً بايد قبلا پزشك شرط كند كه ديه به عهده وى نيست و آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟

جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الاّ خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).

سؤال 1492 ـ اگر طبيبى متوجّه شود كه جنين درون شكم مادرى، داراى نقص عضو مى باشد كه در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مى دهد آنان اقدام

[ 455 ]

براى سقط جنين بنمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبودى بسيار كم است و در ضمن اگر اطّلاع ندهد در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار نخواهد گرفت، بفرماييد وظيفه طبيب در اين جا چيست؟

جواب: اطّلاع دادن اشكالى ندارد.

سؤال 1493 ـ بيمارانى كه از درد، شديداً رنج مى برند چنانچه به آنان مسكّن هاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتيهايى خواهند شد، بفرماييد تكليف طبيب نسبت به اين گونه بيماران چيست؟

جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى اندازد، جايز نيست و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز مسأله همين است.

سؤال 1494 ـ اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب است در صورت سؤال والدين، واقعيّت را به آنان اطّلاع دهد؟

ب) آيا در صورت عدم سؤال آنان، برطبيب واجب است به آنان بگويد تا آنان از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند، اگر واجب نيست آيا گفتنش حرام مى باشد؟

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطّلاع از اين جهت هر بارى كه فرزند پيدا كنند اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اين جا وظيفه طبيب چيست گفتن يا نگفتن؟

[ 456 ]

جواب: الف) واجب نيست مگر اين كه در سرنوشت بيمار اثر مهمّى داشته باشد.

ب) در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.

ج) طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند واگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسؤول نيست، منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى ازمنكرانجام دهد.

سؤال 1495 ـ خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده كه اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه اين خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد كه بايد سقط جنين انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود و همچنين ضررهاى زيادى نسبت به جنين وارد مى گردد در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 1496 ـ آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است؟

جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جايز نيست و ديه دارد.

سؤال 1497 ـ آيا سقط جنين صورت مجازى دارد؟

جواب: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

سؤال 1498 ـ سقط جنين مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

جواب: ساقط كردن جنين مسلمان واضح است كه جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

سؤال 1499 ـ آيا سقط جنين جايز است و اگر جايز باشد ديه دارد؟

[ 457 ]

جواب: در صورتى كه از گفته متخصّصين يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنين جايز است (مادامى كه به صورت انسان كاملى در نيامده باشد) و چون احتمال تعلّق ديه مى رود احتياط آن است كه ورثه اين كودك (غير از پدر و مادر) با ميل و رضاى خود از آن صرف نظر كنند.

سؤال 1500 ـ آيا در موارد زير قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بيماريهايى كه مى دانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد. ب) بيماريهاى ژنيتيكى. ج) ناهنجاريهاى نوزادان مثل آنانسفالى.

جواب: سقط جنين در اين موارد اشكال دارد به خصوص اين كه پيش بينى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

سؤال 1501 ـ عوامل فوق در مورد جنين پس از ولوج روح چگونه خواهد بود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1502 ـ ولوج روح چه زمانى مى باشد؟

جواب: هنگامى كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آيد كه معمولا در حدود چهار ماهگى است.

سؤال 1503 ـ در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نياز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنين مى شود آيا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

جواب: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد است و در مراحل نخستين باردارى و قبل از رسيدن به مرحله جنين كامل باشد و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد مانعى ندارد.

سؤال 1504 ـ معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلا سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند، از دو نظر يكى اين كه حيات مادر در خطر است و

[ 458 ]

ديگر اين كه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بين مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند كه نياز به مهر مادرى دارد و اگر سرطان از نوع اوّليّه باشد اگر
حاملگى در ماههاى انتهايى است صبر مى كنند تا جنين به حدّ قابليّت زندگى برسد و سپس با عمل جرّاحى جنين را زودتر از موعد از شكم خارج و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مى كنند و اگر حاملگى در ماههاى اوّليّه است سقط درمانى انجام شده و درمان سرطان هم صورت مى پذيرد البتّه در اين موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذيرد كه درمان اساسى سرطان براى جنين مضر باشد مثل شيمى درمانى يا اشعه درمانى آيا تعاريف فوق با احكام اسلام مطابقت دارد؟

جواب: اگر حيات مادر در خطرباشد و جنين ماههاى اوّل را طى كند مانعى ندارد. متولّد كردن بچّه قبل از موعد و پرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.

سؤال 1505 ـ سقط جنين غير شيعه چگونه است؟

جواب: سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1506 ـ پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله كه اگر مادر به همان حال باقى بماند، هر دو مى ميرند، مى توان با سقط جنين، جان مادر را نجات داد.

سؤال 1507 ـ اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچه شود، آيا كار حرامى كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسؤول است.

سؤال 1508 ـ زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مى كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى

[ 459 ]

بچّه مى ميرد (علم يقينى به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد مانعى ندارد.

سؤال 1509 ـ در فرض بالا در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا باز هم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.

سؤال 1510 ـ دكترها به مادرى دارويى را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آيا زن مى تواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نكند؟

جواب: جايز نيست.

 

جلوگيرى از انعقاد نطفه

سؤال 1511 ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه، شرعاً چگونه است؟

جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله اى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل بيفتد) نشود مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر يا لمس حرام باشد جايز نيست مگر در موقع ضرورت.

سؤال 1512 ـ خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه كند دست بزند.با توجّه به اين دو نكته غير مجاز و اين كه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباى مورد وثوق) جايز است.

سؤال 1513 ـ آيا مرد مى تواند به زن دائمى خود بگويد نبايد بچّه دار شوى؟

[ 460 ]

جواب: زن را نمى توان مجبور كرد كه مثلا لوله هاى خود را ببندد، حتّى نمى توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند، ولى مرد مى تواند با خوردن دارو يا استفاده از آمپول يا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى كند.

سؤال 1514 ـ بستن لوله هاى رحم به منظور جلوگيرى از حمل چه حكمى دارد؟

جواب: تا ضرورتى نباشد جايز نيست.

سؤال 1515 ـ بستن لوله هاى «منى بر» در مردان (وازكتومى) و لوله هاى «منى بر» در زنان (تريكتومى) كه اكثراً موجب عقيمى دائمى مى گردد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.

سؤال 1516 ـ بستن لوله هاى رحم از نظر شرع مقدّس اسلام در بيماريهاى مختلف چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اين كه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.

سؤال 1517 ـ در مورد استفاده از «آى يو دى» كه اثر آن جلوگيرى از لانه گزينى نطفه بسته شده است آيا جواز شرعى وجود دارد يا خير؟

جواب: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر اين كه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند.

سؤال 1518 ـ آيا زن بدون اجازه شوهر مى تواند اقدام به بستن لوله بنمايد؟

جواب: اگر ضرورتى نباشد جايز نيست.

سؤال 1519 ـ در مواردى كه حاصل حاملگى جنينهاى داراى نقص در خلقت يا بيمارى ژنيتيكى است، آيا مى توان با بستن لوله هاى زن يا مرد اقدام به جلوگيرى از حاملگى بعدى كرد؟

[ 461 ]

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.

سؤال 1520 ـ در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود حقّ تقدّم با كدام يكى است؟

جواب: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدّم باشد.

سؤال 1521 ـ با توجّه به منابع علمى پزشكى معتبر در مورد مادرانى كه بيش از پنج زايمان داشته اند و داراى سنّ بالاتر از 35 سال مى باشند مبنى بر اين كه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آيا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟

جواب: چنانچه خطر قطعى يا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جايز است.

سؤال 1522 ـ پزشكى كه در استخدام دولت مى باشد، بفرماييد:

الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفى دارد؟

ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟

ج) آيا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبيب خواهد آمد؟

جواب: الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.

ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.

ج) طبيب در اين حال ضامن است.

سؤال 1523 ـ آيا براى جلوگيرى از بچّه دار شدن، جايز است لوله زنان يا مردان بسته شود؟

[ 462 ]

جواب: در مواردى كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعيّت ضرورت داشته باشد، براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

سؤال 1524 ـ تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيّت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، شرعاً چه حكمى دارد؟ آيا خلاف شرع است (بدون اين كه كسى ما را وادار سازد و اين را تشخيص شخصى دانسته و انجام دهيم)؟

جواب: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت(عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.

سؤال 1525 ـ حكم كاهش رشد جمعيّت با استفاده از قرصهاى ضدّ حاملگى و اعمال جرّاحى چيست؟

[ 463 ]

جواب: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه، هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن (مثل اين كه مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط شوند) نشود ذاتاً مجاز است ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

سؤال 1526 ـ اگر دكترها به خانمى بگويند كه حاملگى برايت خطرهايى دارد آيا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد اگر چه مستلزم عقيم شدن دائم و يا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آيا اين از مصاديق اضطرار است؟

جواب: در صورتى كه از گفتار دكترها خوف خطر حاصل شود مجاز هستيد.

 

مسائل تلقيح

سؤال 1527 ـ آيا جايز است نطفه مرد بيگانه اى را به زن شوهردارى تلقيح كرد؟ نطفه شوهرش چطور؟

جواب: تلقيح نطفه مرد بيگانه به آن زن جايز نيست و تلقيح نطفه شوهر اگر مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد تنها در موقع ضرورت جايز است.

سؤال 1528 ـ منى مرد تا 72 ساعت بعد از مرگ از نظر علمى داراى حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از شوهر متوفاى خود بكند آيا اطبا مجاز به اين كار هستند و حكم ولد چيست؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در خارج اعمال مى گردد و عمدتاً در مواردى است كه زوجه از زوج فرزندى نداشته باشد و در همان اوايل ازدواج به هر دليلى زوج متوفى گردد.

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1529 ـ رحم بانويى به هر علّت قادر به نگاهدارى جنين نيست و سقط مى كند. با آميزش نطفه وى و شوهرش در آزمايشگاه و انتقال جنين به رحم زن ديگرى كه شوهر ندارد به اصطلاح مادر جانشين و يا مادر قائم مقام ناميده مى شود

[ 464 ]

بچه رشد مى كند و به موقع، متولّد مى شود و برابر قرارداد مزد معيّنى به مادر جانشين داده مى شود تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين امر مى تواند جايز باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد ولى مسائل جنبى حرامى از قبيل لمس كردن ونظر كردن در آن موجود است. هرگاه به وسيله محرمى مانند شوهرانجام شود به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد وتركيب و در رحم همسر ديگر ( هرچند عقد موقّتى با او خوانده باشد)كشت كند، مرتكب حرامى نشده و در غير اين صورت براى مجاز بودن اين محرمات جنبى بايد ملاحظه كرد كه آيا اين كار ضرورتى پيدا كرده است يا نه؟

سؤال 1530 ـ در مفروض سؤال قبل اگر اين عمل چه جايز باشد و يا نه به هر حال انجام بگيرد، با وجود اين كه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده است امّا داراى صفات ارثى زن اوّل مى باشد. با توجّه به آيه دوّم سوره مباركه مجادله به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد و وارث كدام يك از آنهاست؟

جواب: اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه و با آنها محرم است و از آنها ارث مى برد و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعى است بلكه از آن در بعضى جهات اولويّت دارد چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند امّا ارث نمى برد.

سؤال 1531 ـ شوهر نطفه ندارد و همسرش سالم و نطفه دار است. آيا مى شود نطفه مرد اجنبى را با نطفه اين زن شوهردار مخلوط كرد و به رحم اين زن تزريق نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1532 ـ مرد نطفه ندارد و از همسرش جدا شده است، اگر اين زن به صيغه مردى درآيد، نطفه اين مرد جديد و نطفه زن را تركيب مى كنند، زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل درمى آيد و بعداً آن نطفه را به داخل رحم زن تزريق

[ 465 ]

مى كنند در اين صورت پدر و مادر، ارث و محرميّت به چه صورت است و حكم شرعى آن چيست؟

جواب: اگر ضرورتى ايجاب كند جايز است ولى فرزند به صاحبان اصلى نطفه تعلّق دارد.

سؤال 1533 ـ آيا پيوند تخمدان زن اجنبى (مانند پيوند كليه) به زوجه براى باردار شدن جايز است و اگر جايز است آيا: الف) ديه دارد؟ ب) تخمدان را مى توان فروخت؟ ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟ د) زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پيدا مى كند يا خير؟

جواب: چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف نظر كنيد و اگرضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مى شود و فرزند مال خود اوست و در فرض فوق ديه ندارد و خريد و فروش آن جايز است، هرچند بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد نه در مقابل خود آن.

سؤال 1534 ـ بعضى از مؤمنين و مؤمنات كه براى اولاددار شدن به مراكز نابارورى مراجعه مى كنند و از حيث نطفه نقايصى دارند، آيا مى توانند از نطفه هايى كه در بانك نطفه نگهدارى مى شود در لقاح مصنوعى با منى خود آنها ممزوج و شرايط لقاح را فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار دهند يا خير؟ در صورتى كه به طور كلّى در منى آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد آيا مى توانند از اسپرمها و تخمكهاى مجهول الهويه موجود در بانك نطفه استفاده نمايند و چنانچه در دو فرض فوق فرزندى به وجود آيد ولد متعلّق به چه كسى خواهد بود؟

جواب: استفاده از نطفه بيگانه براى صاحب فرزند شدن جايز نيست و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعى باشد ولى اگر چنين عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادرى كه در رحم او كشت شده نيز محرم مى باشد، بى آن كه از او ارث ببرد.

[ 466 ]

مسائل مربوط به عمل جرّاحى

سؤال 1535 ـ بيمارى كه بنابر تشخيص اطباى حاذق در صورت ترك نمودن عمل جرّاحى به زودى خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحى احتمال قوى دارد كه زنده بماند و ليكن تا پايان عمر دچار درد و رنج شديد و توانفرساست و احتمال مرگ هم در كار مى باشد، بفرماييد تكليف اين بيمار چيست؟

جواب: مخيّر است كه يكى از اين دو طرف را انتخاب كند.

سؤال 1536 ـ شخصى استخوان پاى وى شكسته است چنانچه جرّاحى روى پاى وى انجام ندهند تا پايان عمر زمين گير شده و با درد و رنج بايد به سر ببرد و اگر عمل كند احتمال بهبودى داده مى شود، بفرماييد:

الف) با چند در صد احتمال بهبودى تكليف وى اقدام براى عمل مى باشد؟

ب) چنانچه عمل و شرايط به گونه اى است كه احتمال مرگ هم بعيد نباشد بفرماييد با چند در صد احتمال مرگ وظيفه ترك كردن عمل مى باشد؟

جواب: الف) اگر احتمال قابل ملاحظه اى براى بهبودى باشد، احتياط آن است كه كوتاهى نكند.

ب) اگر احتمال مرگ زياد نباشد جايز است.

سؤال 1537 ـ بيمارى كه به ناراحتيهاى روانى شديدى دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مى نمايد پزشك هم احتمال خوب شدن وى را منحصراً در اقدام به عمل جرّاحى مى داند و در صورت عمل كردن هم احتمال مى دهد حيات مغزى اين بيمار از بين برود و براى هميشه بيمار فلج شود، آيا در اين صورت طبيب مى تواند دست به عمل جراحى بزند؟

جواب: اگر وضع بيمارى روانى او و همچنين درصد احتمال نجات با جرّاحى در حدّى است كه عقلا چنين اقدامى را معقول و منطقى مى دانند شرعاً اشكالى ندارد. در ضمن بايد شخص نامبرده (اگر قدرت تشخيص دارد) يا ولىّ او (در صورت عدم قدرت تشخيص) با اين كار موافقت كند.

[ 467 ]

مسائل مربوط به حفظ جان

سؤال 1538 ـ الف) آيا دروغ گفتن براى حفظ جان مسلمانى جايز است؟

ب) دروغ گفتن جهت حفظ جان كافر ذمّى چه صورتى دارد؟

ج) در جايى كه انسان مى تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و يا شخص ديگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود تكليف وى را در اين مورد بيان فرماييد كه آيا اين كار جايز است و در صورت به خطر افتادن جان آن شخص ديگر (با دروغ اين انسان) و تلف شدن، ديه به عهده كيست؟

جواب: الف) نه تنها جايز بلكه واجب است.

ب) اشكال ندارد.

ج) دروغ گفتن براى نجات جان افراد اشكال ندارد ولى به خطر انداختن جان خود يا ديگرى براى حفظ جان ديگران لازم نيست و اگر جان ديگرى را به خطر بيندازد ضامن است.

سؤال 1539 ـ در عالم پزشكى متداول شده كه روى موجودات بسيار ريز ژنهاى درون سلولهاى بدن انسان و غير انسان اقداماتى انجام مى دهند كه گفته مى شود موجب پيدايش تغييراتى در ساختمان روانى انسانها و يا تغييرات جسمى انسانها و غير انسانها مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا نفس اين عمل (دست كارى كردن ژنها) جايز است؟

ب) در صورتى كه اين اقدام به منظور درمان صورت نگيرد و ليكن در جهت دستيابى به برتريهاى جسمى و يا روانى و پيشرفت علم پزشكى بوده باشد، آيا جايز است چنين اقداماتى انجام گيرد؟

ج) اگر اقدام فوق روى نطفه يا جنين انجام شود حكم چگونه خواهد بود؟

جواب: الف) هرگاه اين تغييرات مثبت باشد اشكالى ندارد.

ب) اگر مثبت باشد اشكالى ندارد.

[ 468 ]

ج) مانند مسأله سابق است.

سؤال 1540 ـ الف) آيا براى نجات جان يك مسلمان، انسان مى تواند عضوى از اعضاى خود را به او هديه كند، بدون اين كه هيچ خطر جانى متوجّه انسان دهنده عضو بوده باشد؟

ب) آيا دهنده عضو مى تواند پولى در عوض دريافت نمايد؟

ج) اگر احتمال آسيب و خطر كمتر از مرگ براى دهنده عضو در كار باشد آيا اين اقدام جايز است در صورتى كه با اين كار مسلمانى را از مرگ نجات بدهد؟

جواب: الف) نه تنها اشكالى ندارد بلكه راجح و خوب است و گاه ممكن است واجب شود.

ب) جايز است ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اين كه اجازه مى دهد عضو را بردارند بگيرد نه در مقابل خود عضو.

ج) جايز است.

سؤال 1541 ـ نسبت به شخصى كه به گونه اى مى خواهد اقدام به خودكشى نمايد بفرماييد:

الف) آيا جلوگيرى از خودكشى وى بر ديگران واجب است؟

ب) اگر ممانعت از خودكشى آن شخص، مستلزم مخارجى باشد آن مخارج را چه كسى و تا چه مقدارى بايد پرداخت نمايد؟

ج) اگر بازدارى شخص فوق از خودكشى، مستلزم استقبال از خطر جانى يا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟

د) آيا در نجات جان چنين فردى، فرقى بين مسلمان يا كافر حربى يا كافر غير حربى كه مى خواهد خودكشى نمايد وجود دارد، اگر هست احكام آن را بفرماييد؟

هـ) آيا براى ممانعت از خودكشى آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وى براى نجات در تكليف نجات دهنده، مدخليّت دارد يا خير؟

[ 469 ]

و) در صورت عدم رضايت براى نجات جان خود اگر كسى اقدامى در جهت نجات وى انجام داد كه در ضمن آسيبى هم به شخص خودكشى كننده وارد شد، آيا منجى ضامن است؟

جواب: الف تا ج) جلوگيرى از خودكشى بر هر مسلمانى واجب است و اگر هزينه كمى داشته باشدبايد شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزينه آن سنگين باشد يامستلزم خطر جانى باشد بر آن شخص لازم نيست ولى چنانچه بيت المال توانايى داشته باشد بايد آن را بپردازد.

د) نجات جان كافر حربى لازم نيست و در مورد كافر ذمّى احتياط نجات دادن است.

هـ) رضايت او لازم نيست.

و) در صورتى كه راه نجاتش منحصر به راهى است كه آسيبى به او مى رسد اشكالى ندارد و ضامن نيست.

 

تغيير جنسيّت

سؤال 1542 ـ تغيير جنسّيت از نظر شرع چگونه است؟

جواب: تغيير جنسيّت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود، يعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد مگر اين كه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است.

سؤال 1543 ـ دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك، درخواست تغيير جنسيّت خود را نموده است، آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيّت مى باشد؟

جواب: تغيير جنسيّت اگر صورى باشد جايز نيست و اگر واقعى باشد (اين امر

[ 470 ]

در افراد دو جنسى واقع مى شود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيّت واقعى جايز و گاه واجب است.

سؤال 1544 ـ اگر مردى در اثر عدم تربيت صحيح و عدم مراعات مسائل شرعى در خانواده، در كودكى لباس زنانه پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را زن مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالات زنانه در او تقويت شده و درخواست تغيير جنسيت مى كند، آيا جايز است تغيير جنسيّت بدهد؟

جواب: همان طور كه در بالا گفته شد تغيير جنسيّت صورى جايز نيست، ولى اگر جنسيّت واقعى او خلاف آن است كه در او ظاهر مى باشد، تغيير آن جايز بلكه گاه واجب است.

سؤال 1545 ـ با توجّه به اين كه تغيير جنسيّت از نظر طبّى در غير از خنثى (دو جنسى) به تعبير اطبا تنقيص جنسيّت محسوب مى شود، بعضاً اطبا با مواردى مواجهند كه شخص از نظر ظاهر بدن بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن، ولى داراى تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند اگر اين تغيير ولو به طور صورى و ظاهرى صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجّه به اين كه آمارهاى علمى نشان مى دهد، اين گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعيّت جديد پشيمان خواهند شد، آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مى توانند از باب اين كه حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟

جواب: همان گونه كه گذشت تغيير جنسيّت دو صورت دارد،گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست فقط يك جرّاحى صورى در او انجام مى گيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مى گردد، اين كار جايز نمى باشد و گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مى شود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد،

[ 471 ]

مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحى نياز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت مانند آنچه ذكر كرده ايد مجاز است.

 

مسائل متفرّقه پزشكى

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: گاه براى طبيب خوف ضرر حاصل مى شود يعنى احتمال قابل توجّهى نسبت به زيان داشتن روزه براى او حاصل مى شود در اين جا مى تواند همان را به بيمار منتقل كند، چنانچه بيمار از قول طبيب خوف ضرر پيدا كند روزه راترك مى كند. صورت دوّم آن است كه احتمال ضعيف و كم رنگى باشد دراين جا نمى تواند به بيمار توصيه ترك روزه كند.

سؤال 1547 ـ آيا تزريق آمپولهايى كه جهت بى حسى، كاهش درد، كشتار ميكروبها و... به كار مى روند در صورتى كه هيچ خاصيّتى در جهت رساندن ويتامين يا موادّ غذايى به بدن نداشته باشند، مبطل روزه مى باشد؟

جواب: تفاوتى ميان آمپولهاى دارويى و غذايى و سرمها (وبه طور كلّى آمپولهايى كه در كلّ بدن اثر مى گذارد) نيست و همه اينها بنابر احتياط واجب براى روزه دار اشكال دارد ولى آمپولهاى موضعى كه براى بى حسى يا غير آن استفاده مى شود اشكال ندارد.

[ 472 ]

سؤال 1548 ـ آيا خوردن داروهاى خوراكى كه هيچ جنبه غذايى نداشته باشد و جهت تسكين آلام بيمارى به كار مى رود مبطل روزه مى باشد؟

جواب: بدون شك مبطل روزه است.

سؤال 1549 ـ آيا بردن وسايل غير خوراكى ـ مثل وسايل دندانپزشكى ـ در دهان، باعث ابطال روزه مى شود؟

جواب: باعث ابطال روزه نيست مگر اين كه رطوبتهايى از دهان روى آن قرار گيرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اى زياد باشد كه با آب دهان مستهلك نشود و فرو ببرد.

سؤال 1550 ـ آيا الكلى كه جهت ضد عفونى، بعد از تزريقات، به كار برده مى شود نجس است؟

جواب: پاك است، مگر اين كه با خون مخلوط شود.

سؤال 1551 ـ در بعضى از بيمارستانها از دانشجويانى كه دوره آشنايى با كارهاى طبابت را به صورت عملى مى گذرانند مى خواهند كه از بيماران مراجعه كننده معاينه به عمل آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى مى باشد، بفرماييد:

الف) در صورت عدم رضايت بيماران مى توان آنان را به نوعى به معاينه مجبور نمود، مانند اين كه پزشك معالج اصلى بگويد اگر از معاينه دانشجويان ممانعت بنمايى من تو را معالجه و درمان نخواهم نمود؟

ب) اگر اقدام فوق در مورد ضرورت تعليم بدون اشكال است مورد ضرورت را توضيح فرماييد؟

جواب: الف) كسى را نمى توان مجبور به معاينه كرد ولى اگر درمان او فورى و واجب نباشد و طبيب درمان را مشروط به اجازه معاينه كند و او هم اين شرط را بپذيرد مانعى ندارد از اين راه وارد شود.

ب) منظور از ضرورت اين است كه اگر اين معاينات صورت نگيرد

[ 473 ]

دانشجويان طب نمى توانند اطّلاعات خود را كامل كرده و جان مسلمانان را از خطر نجات دهند.

سؤال 1552 ـ آيا طبيب مى تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسؤوليّت شرعى از خود نسبت به آسيبهاى احتمالى كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضمانى به عهده وى يا عايله وى نباشد؟

جواب: اشكالى ندارد مشروط بر اين كه طبيب در تلاش و كوشش خود كوتاهى نكند.

سؤال 1553 ـ اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيّت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را بناحق اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميّت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟

جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم كه از اين طريق حاصل شود حجيّت آن محل اشكال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احكام ظاهرى مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 1554 ـ نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيه اجبارى توسط پزشك مى توان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد:

الف) آيا اين كار براى پزشك واجب است يا مى تواند اقدامى نداشته باشد؟

[ 474 ]

ب) اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب كننده باشد، براى نجات دادن وى انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او مى باشد؟

ج) اگر ضرب و جرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى گردد و مستلزم ديه باشد، ديه آن به عهده كيست؟

د) آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كننده اى كه مى داند با اعتصاب غذا، خود را به پاى مرگ مى كشاند با ديگرى كه از عواقب كارش بى خبر است فرق مى كند، اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟

هـ) اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجبارى نسبت به اعتصاب كننده غذا بنمايند نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده بلكه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشك چه تكليفى در اين صورت دارد؟

جواب: الف) اين كار براى پزشك و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.

ب) حدّاقل لازم در موارد احساس خطر براى اعتصاب كننده غذا جايز است.

ج) در موارد وجوب ديه ندارد.

د) براى طبيب تفاوتى ندارد.

هـ) هرگاه جان بيمار در خطر نباشد طبيب نمى تواند او را مجبور به غذا خوردن كند مگر در مواردى كه مصالح مهمّ كشور و جامعه اسلامى در ميان باشد.

سؤال 1555 ـ اگر دو مصدوم را براى پزشكى جهت معالجه بياورند كه هر دو نفر در شرايط خطر جانى قرار دارند، در صورتى كه يكى از آن دو مصدوم عضو خانواده اى باشد كه اين پزشك، طبيب خانوادگى آنان مى باشد و اقدام پزشك براى معالجه هريك از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر مى باشد كه در نتيجه آن مصدوم ديگر خواهد مرد، بفرماييد در اين جا وظيفه طبيب پرداختن به معالجه كدام يك از اين دو مصدوم است؟

[ 475 ]

الف) با توجّه به اين كه طبيب هيچ گونه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده مصدومى كه وى پزشك آنان است نداده باشد؟

ب) در صورتى كه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده يكى از آن دو داشته باشد حكم چگونه است؟

ج) در صورتى كه مصدوم و مجروحى كه وى پزشك خانوادگى آنان مى باشد حالش بسيار سخت ولى احتمال خطر مرگ براى وى كمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت وظيفه طبيب چيست؟

جواب: در صورت اوّل و دوّم با توجّه به اين كه هر دو بيمار در شرايط مساوى قرار دارند طبيب مخيّر است ولى اگر تعهّد شرعى نسبت به يكى از آنها دارد او را مقدّم دارد و در صورت سوّم بايد آن را كه خطرش بيشتر است مقدّم دارد.

سؤال 1556 ـ اگر بيمارى به پزشك مراجعه نمايد و پزشك هم در معاينات وى به سرّى از اسرار بيمار مطّلع شود كه در صورت كتمان نمودن، نفع بيمار و كسان وى در آن لحاظ مى گردد و بيمار هم خواهان پنهان ماندن آن عيب و بيمارى باشد، ولى اگر طبيب به اطّلاع مسؤولين مملكتى و حكومتى برساند نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد اين جا طبيب چه تكليفى دارد؟

جواب: تنها در موردى كه مصالح جامعه به خطر مى افتد لازم است آن را فاش كند و به مسؤولين مربوطه اطّلاع دهد.

سؤال 1557 ـ شخصى سرطان دارد و طبيب مى داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى فايده است و اگر به بيمار و كسان وى اطّلاع دهد گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود امّا از صرف هزينه فراوانى براى معالجه جلوگيرى مى شود و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيمارى قرار نمى گيرد و اگر اطّلاع ندهد اموال فراوانى خرج معالجه مى شود كه بى فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مى شود، بفرماييد با توجّه به اصرارى كه بيمار و كسانش در مورد

[ 476 ]

دانستن واقعيّت دارند تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه ضربه هاى روحى از يكسو و هزينه هاى درمان از سوى ديگر كاملا متفاوت است طبيب بايد آن طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.

سؤال 1558 ـ جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشك مراجعه مى كند كه پزشك وى را دچار بيمارى مسرى مى يابد و يا متوجّه مى شود كه او معتاد است و در اين جا اگر پزشك واقعيّت را براى ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش مى باشند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً طبيب مى داند براى بيمار تبعات بدى به دنبال خواهد داشت و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى مى شود و گرفتاريهايى پيدا مى نمايد و براى طبيب هم ممكن است دچار درد سر بشود بفرماييد تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه اين گونه آزمايشها نوعى مشورت با طبيب است كتمان كردن واقعيّت، خيانت در مشورت محسوب مى شود و بايد واقعيت را بگويد.

سؤال 1559 ـ مبلغى پول در اختيار است كه آن را مى توان يا صرف مداواى يك بيمار قلبى نمود و يا صرف ده بيمار ديگر كه به امراض ديگرى مبتلا هستند، حال اگر بيمار قلبى را مداوا ننماييم خواهد مرد و اگر مداواى بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاى شديد و موجب پيشرفته تر شدن بيمارى آنان مى گردد و راهى هم براى مداواى هيچ يك از بيماران فوق جز از طريق خرج كردن اين مبلغ پول وجود ندارد، در اين صورت تكليف طبيب انتخاب كدام طرف مى باشد؟

جواب: هرگاه بيمارى آن يك نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.

سؤال 1560 ـ اگر پزشكى خطرناك بودن بيمارى بيمار و نااميد بودنش را از حيات

[ 477 ]

بيمار، به وى بگويد اسباب نگرانى شديد روحى بيمار و كسان وى را فراهم مى نمايد. ولى از طرف ديگر براى گرفتن اذن از بيمار و كسان وى در صورت نياز به عمل جرّاحى گفتن آن لازم است و چه بسا موجب مى شود بيمار وصيّت نمايد و يا امانات مردم را به آنان رد نمايد و كسب حليّت كند و همچنين پزشك هم مورد اعتراض بعدى بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناك بودن بيمارى قرار نمى گيرد و چنانچه خطرناك بودن بيمارى را اطّلاع ندهد، صدمه روحى و فكرى به بيمار وارد نمى شود ـ هر چند تأثير هم در جهت بهبودى مريض ندارد ـ ولى از طرف ديگر ممكن است به خاطر وصيّت نكردن، حقوق افرادى از بين برود و پزشك هم مورد اعتراض گروهى از جهت عدم اطّلاع واقع مى گردد، بفرماييد اگر راه منحصر به گفتن صريح خطرناك بودن بيمارى و يا نگفتن باشد، طبيب چه بايد بكند؟

جواب: معمولا راه سوّمى دراين گونه موارد وجود دارد كه با عبارات مناسبى از مريض و كسان او اجازه مى گيرند و مى توان مطلب را براى بعضى از كسان او كه روحيّه بهترى دارند بيان كرد، بنابراين ضرورتى كه همه چيز را بخواهد با صراحت بگويد نيست.

سؤال 1561 ـ انتخاب اولويّت در رسيدگى به چند بيمار كه همگى به اقدامات اورژانس نياز دارند بر چه اساسى است؟ آيا تنها معيار، رسيدگى به حال بيمار بدحال تر است يا اين كه شخصيّت حقوقى و حقيقى افراد باعث تفوّق يك نفر بر ديگرى مى شود. مثلا رسيدگى به جان يك پزشك يا مهندس تحصيل كرده كه براى جامعه مفيدتر است با يك كارگر ساده يكسان است؟ يا مثلا رسيدگى به يك فرد معتاد به هروئين كه تصادف كرده با يك فرد مؤثّر در جامعه يكسان است؟

جواب: اگر حال يكى خطرناكتر است اولويّت دارد و هرگاه از نظر وضع پزشكى در شرايط مساوى باشند رعايت اولويّتهاى اجتماعى واخلاقى بهتر است.

سؤال 1562 ـ آزمايش و پژوهش روى افراد چه حكمى دارد؟ آيا مى توان از انسانها

[ 478 ]

براى آزمايش داروها استفاده كرد؟ براى مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مى كنند و برخى مى گويند: اگر اثر داروى مورد مطالعه مشخص نباشد مى توان گروه شاهد را انتخاب كرد ولى در مواردى كه اثر درمانى داروى مورد مطالعه حتمى است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتى مى شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست نظر شما چيست؟ مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقى تجويز دارونما اشكالى ندارد؟ برخى مى گويند استفاده از داروى كاملا بى اثر (Placebo)اشكال دارد و در مقايسه يك دارو، بايد آن را با داروى قديمى مقايسه كرد ولى اگر داروى قديمى موجود نباشد مى توان از دارونما استفاده كرد. البتّه دارونماى كاملا بى اثر «مثل تزريق مايع نمكى داخل رگ به جاى دارو» بايد با اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسأله اى را مى پذيرند؟ بيمارى كه به بيمارستان مراجعه مى كند براى درمان است نه براى آزمايش و پيدا شدن افراد داوطلب كه بيمار هم باشند مشكل است پس راه حلّ چيست، آيا مى توان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ مثال ديگر: آيا استفاده از كفّار، اسرا و محكومين به مرگ، براى آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روى يهوديها و آمريكاييها روى سياه پوستان انجام مى دادند.

جواب: استفاده از داروهايى كه خطر مرگ يا بيماريهاى مختلف دارد جايز نيست، مخصوصاً با عدم اطّلاع طرف استفاده از داروهاى بى اثر اگر جنبه درمانى ولو از طريق تلقين داشته باشد، در فرض نبودن داروهاى واقعى مانعى ندارد.

سؤال 1563 ـ نظر شما در مورد عمل جرّاحى زيبا سازى كه بعضى انجام مى دهند چيست؟ قابل توجّه اين كه اين عمليّات گاهى براى از بين بردن زشتى مادرزادى است و گاهى براى از بين بردن زشتى است كه مادرزادى نيست مثل زخمها و جراحاتى كه بعداً عارض مى شود و گاهى اصلا براى از بين بردن زشتى نيست، بلكه براى زيباتر شدن است؟

جواب: در صورتى كه آميخته با حرام ديگرى نباشد در هيچ صورت اشكال

[ 479 ]

ندارد و در صورتى كه مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.

سؤال 1564 ـ شخصى از يك بيمارى سخت مانند سرطان رنج مى برد و پزشكان هم از معالجه وى نااميد شده اند، حال اگر پزشكى از روى ترحّم و دلسوزى از معالجه وى كه منجر به ادامه زندگى شخص بيمار در مدّت كوتاهى مى شود خوددارى نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهى و شرعى چنين كارى جرم است يا نه؟ لطفاً به طور اجمال به دليل آن را اشاره كنيد.

جواب: قتل انسان مطلقاً جايز نيست حتّى از روى ترحّم و حتّى با اجازه خود مريض و ترك معالجه منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلى اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممكن است اين باشد كه چنين اجازه اى سبب سوء استفاده هاى فراوان مى شود و به بهانه هاى واهى قتل از روى ترحّم صورت مى گيرد يا افرادى به قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد مى گردند، به علاوه مسائل پزشكى غالباً يقين آور نيست و اى بسا افرادى كه از حيات آنها مأيوس بوده اند و به طور عجيبى از مرگ رهايى يافته اند.

سؤال 1565 ـ آيا كسى مى تواند به ديگرى اجازه قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعمّ از اين كه مانند مريض در حال مرگ باشد كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ آور مى دهد يا شخص ديگر؟

جواب: اجازه چنين چيزى جايز نيست و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمى شود.

سؤال 1566 ـ بيماران مرگ مغزى در علم پزشكى اشخاصى هستند كه دچار توقف تمامى فعاليّتهاى شناخته شده مغزى شده اند و لكن قلب و بعضى از ارگانهاى ديگر بدن به كار خود ادامه مى دهند، تنفّس در اين بيماران متوقّف شده و با استفاده از

[ 480 ]

دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مى توان تنفّس را برقرار كرد. تمامى اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبى و مرگ خواهند شد، آيا مى توان با توجّه به فروض ذيل اين گونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:

الف) هزينه سنگين دستگاه هاى تنفّس دهنده.

ب) استهلاك اين دستگاه ها به صورتى كه در موارد ضرورى تر كارآيى كافى را نخواهند داشت.

ج) تحمّل اضطراب و انتظار طولانى خانواده بيمار در حالى كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.

د) وجود بيمارى كه شانس بهبودى بيشترى داشته باشد و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاه هاى تنفّس دهنده وجود داشته باشد.

جواب: در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.

سؤال 1567 ـ معاينه مرد توسط پزشك زن در صورتى كه پزشك مرد در دسترس نباشد و يا اين كه باشد چه حكمى دارد؟

جواب: جز در موارد ضرورت و عدم دسترسى به جنس موافق جايز نيست.

سؤال 1568 ـ مشاهده مى شود كه برخى از دانشجويان و اساتيد پزشكى از امكانات دولتى وبيت المال، مثلا فرمهاى بيمارستانى و كاغذهاى مكاتبه اى استفاده شخصى مى كنند در حالى كه هزينه اين وسايل يا از بيت المال تأمين مى شود يا به هزينه بيماران اضافه شده و از آنها اخذ مى گردد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست، مگر به اجازه مسؤولان بيمارستان با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.

سؤال 1569 ـ خانمى نمى دانسته كه گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و

[ 481 ]

لمس حرام است و اين كار را انجام داده لكن حالا فهميده است، آيا بايد آن را بيرون بياورد؟ با توجّه به اين كه اگر آن را خارج نكند مجبور است هر چند وقت يك بار براى معاينه نزد دكتر برود اين مستلزم نظر و لمس حرام است.

جواب: مادامى كه بيرون آوردن آن لازم نباشد مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.

سؤال 1570 ـ آيا محافظت از بچّه در رحم واجب است يعنى مادر بايد تمام شرايط لازم جهت حفظ و سلامتى بچّه را فراهم كند؟

جواب: تا آن جا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.

سؤال 1571 ـ آيا توصيه پزشك و پرستار مبنى بر ضرر داشتن روزه و يا حركت اعضا و استعمال آب براى وضو و نماز به بيمار از نظر شرعى مجوّز محسوب مى شود؟

جواب: چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعى دارد.

سؤال 1572 ـ در صورتى كه در يك شهر هم پزشك زن باشد و هم پزشك مرد، مراجعه بيمار زن:

الف) در صورت تساوى علمى و مهارت تخصّصى دو پزشك (زن و مرد) به متخصّص مرد چه حكمى دارد؟

ب) در صورتى كه احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است چه حكمى دارد؟

جواب: الف) اگر احتياج به معاينه بدنى و نظر و لمس داشته باشد بايد به پزشك زن رجوع كند. ب) اگر احتمال قوى به تفاوت آن دو بدهد و اين تفاوت در درمان او يا رفع خطرات مؤثر باشد مى تواند پزشك مرد را مقدّم بدارد.

سؤال 1573 ـ در بيمارستانها و مراكز آموزشى پزشكى، دانشجويان جهت آموزش مبادرت به معاينه نواحى مختلف بدن شكم، سينه، لگن، نواحى تناسلى و بيمار غير همجنس مى نمايند. با توجّه به اين كه اين امر يك موضوع آموزشى است كه در برنامه تربيت پزشكان قرار دارد چه حكمى دارد؟ و نظر مبارك در مورد حدود آن چيست؟

جواب: تنها در صورتى جايز است كه اين آموزش براى غير همجنس

[ 482 ]

ضرورتى داشته باشد يعنى بدون آن تعليمات كافى براى نجات جان بيماران از خطر يا از بيمارى ميسّر نشود.

سؤال 1574 ـ در بيمارستانها و مراكز آموزشى پزشكى، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيرى و آموزش مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و... مى نمايند، نظر مبارك در اين خصوص چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1575 ـ گرفتن نبض و فشار خون و عمل كردن ساير دستورات پزشك توسط پرستار جنس مخالف بيمار چه حكمى دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1576 ـ آيا اظهارات مسؤولين بيمارستانها مبنى بر كمبود پرسنل جهت جداسازى پرستاران، ضرورت انجام امور بيماران توسط پرستاران مخالف جنس بيمار را فراهم مى نمايد؟

جواب: در صورتى كه مورد اعتماد باشند اشكالى ندارد.

سؤال 1577 ـ درباره مرگ مغزى بارها سئوال كرده ايم و جواب فرموده ايد اجازه دهيد آن را بصورت كلّى تر مطرح كنيم، در مورد مرگ مغزى كه مغز از كار افتاده و تنها دستگاههاى حيات نباتى كار مى كند و هيچ اميدى به بازگشت چنين كسى به حيات حيوانى و انسانى نيست احكام مختلفى در زمينه مسائل گوناگون حقوقى و مالى و پزشكى تصوّر مى شود لطفاً شرح جامعى درباره تمام اين مسائل هر چند بصورت فشرده بيان فرماييد؟

جواب: با توجّه به اين كه پزشكان تصريح مى كنند اين گونه افراد مانند شخصى هستند كه مغز او بكلّى متلاشى شده و يا سر او را از تن جدا كرده اند كه با وسايل تنفّس مصنوعى و تغذيه ممكن است تا مدّتى به حيات نباتى او ادامه داد، يك انسان زنده محسوب نمى شوند در عين حال يك انسان كاملا مرده هم نيستند

[ 483 ]

بنابراين در احكام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثلا احكام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت و كفن و دفن درباره آنها جارى نيست تا قلب از كار بيفتد و بدن سرد شود اموال آنها را نمى توان در ميان ورثه تقسيم كرد و همسر آنها عده وفات نگه نمى دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولى وكلاى آنها از وكالت ساقط مى شوند و حقّ خريد و فروش يا ازدواج براى آنها يا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضى از اعضا از بدن آنها در صورتى كه حفظ جان مسلمانى متوقف بر آن باشد مانعى ندارد، ولى بايد توجّه داشت كه اينها همه در صورتى است كه مرگ مغزى به طور كامل و بصورت قطعى ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.